تنها جاده هموارى كه زن را به سر منزل مقصود مى‏رساند، اسلام است . اما از آنجا كه عده‏اى اين دين جهان شمول را به هتك حريم زن و تباه‏سازى حقوق او، منتسب مى‏سازند، نويسنده قصد دارد با دلايلى متقن كه مشعشع به انوار قدسيه قرآن و سنت است‏به اثبات عدم تبعيض و نابرابرى بين زن و مرد بپردازد .
تفاوتهايى كه در برخى احكام اسلام، بين زن و مرد وجود دارد، شائبه تبعيض و نابرابرى را در ذهن برخى، به وجود آورده است . در اين مختصر بر آنيم تا نگاهى گذرا به اين تفاوتها و فلسفه آنها داشته باشيم .

در مرحله ازدواج و تشكيل خانواده، به طور طبيعى تكاليف و حقوقى متوجه هر يك از زوجين مى‏شود و تفاوت اين حقوق و وظايف نياز به توجيه مختصر و اشاره وار دارد (حتى براى مؤمنين و باورمندان، به منظور تقويت‏باور و ازدياد ايمان) چند مورد را ذكر مى‏كنيم:

سنت‏خواستگارى مرد از زن در طوايف و اقوام و ملل از قديم الايام رايج‏بوده و هست و اين موضوع از امور قراردادى نيست كه بزرگان و اهل حل و عقد يا خردورزان و فرهيختگان در همايش و گردهمايى به آن پرداخته و اين شيوه، مورد تصويب اكثر يا اتفاق حاضران قرار گرفته باشد . بلكه امرى است طبيعى و فطرى، نشات گرفته از سنت طالب بودن مرد و مطلوب بودن زن . از اين رو، به خواستگارى زن رفتن، نشانه تحقير و تضعيف او نيست‏بلكه كمال احترام و توقير و افتخار و سرافرازى اوست كه فردى شايسته و بايسته است و مورد رغبت و اشتياق و علاقه واقع شده است .
به علاوه، اين نوع خواستگارى، يك روال عادى و معمول است نه يك قانون لازم الاجرا تا با نقض كنندگان آن برخورد شود بلكه زن هم مى‏تواند به خواستگارى مرد رود و هيچ قبح و محذور شرعى و قانونى ندارد .

بايد توجه داشت كه وجوب اين اجازه، مخصوص اولين ازدواج زن است آن هم فقط در صورتى كه پدر يا جد پدرى در قيد حيات باشد . بر همين اساس زنانى كه پدر ندارند و يا اولين ازدواجشان نباشد، مى‏توانند بدون نياز به اجازه كسى ازدواج كنند . به علاوه، اذن پدر به نفع و مصلحت آنان است; زيرا اطلاعات خارجى آنها مخصوصا درباره مردان معمولا كم است و از طرف ديگر، نوعا زنان نسبت‏به اظهار علاقه مردان، خوش باورند و از برخوردهاى ابتدايى و سطحى، مطمئن مى‏شوند ولى پس از شروع زندگى، خلاف تصوراتشان ثابت مى‏شود و حالت پشيمانى به آنها دست مى‏دهد اما با بينشى برخاسته از تحقيق و نظر متكى بر تفكر و تجربه پدر، ضريب اطمينان بالا مى‏رود و اعتماد به تامين سرنوشت آينده و بنياد خانواده بيشتر مى‏گردد . با اين توضيح، روشن مى‏شود كه اذن و اجازه پدر هيچ گونه دليلى بر نقص و ناتوانى زن نيست . علاوه بر اين، اگر ثابت‏شود پدر، خودخواهانه و بدون عذر عقلايى و قابل قبول، با ازدواج دخترش مخالفت مى‏كند، اجازه و اذنش ساقط بوده و دختر مى‏تواند مستقل از پدر و با اذن حاكم شرع اقدام به ازدواج نمايد .

اولا مهر شرط صحت ازدواج دائم نيست و مى‏توان بدون ذكرى از نام مهر، عقد ازدواج خواند و چنين عقدى صحيح خواهد بود و موجب محرميت است . بنابراين، زنانى كه مهر را توهين به شخصيت‏خود مى‏دانند، مى‏توانند پيشنهاد مهر ندهند و بدون داشتن مهر ازدواج كنند .
ثانيا: سنت پرداخت مهريه امرى است‏برخاسته از تجليل زن، همراه با محبت و عواطف و نشانى است از صداقت مرد در مقام تعهد به زندگى; به اين معنا كه حاضر است اقدام به فداكارى مالى كند و به عنوان هديه و پيشكش، تقديم دوست و شريك آينده زندگى خود مى‏نمايد . به همين دليل است كه قرآن شريف از مهر، تعبيرات شيرين و ظريفى به كار برده مانند «نحله‏» كه به معناى هديه و كادو است‏يا «صدقاتهن‏» كه از ريشه صدق و صداقت است . گذشته از اينها زن مى‏تواند همين مهر را كه ذكر نامش در عقد ضرورى نيست‏به شوهر ببخشد و از وى نگيرد .

حقى است‏براى زن و در حقيقت، زن با ازدواج كردن از هر گونه نياز مالى و اقتصادى بيمه مى‏شود كه البته اين آسايش و آرامش روحى و نداشتن دغدغه در مورد مسائل اقتصادى در دوران حساس باردارى و شيردهى و ساير حالات، انجام وظايف همسردارى و مادرى او را بسيار سبك و آسان مى‏كند .

لزوم اطاعت زن از شوهر منحصر در امور جنسى و زناشويى است آن هم در صورتى‏كه عذر موجهى از قبيل بيمارى و مانند آن نداشته باشد و اين امر هم كاملا طبيعى است كه مرد در برابر تحمل زحمات بدنى و ارائه خدمات مالى، نيازهاى مشروع او برآورده شود و طبيعت اين قضيه هم به گونه‏اى است كه جز با لزوم و وجوب اطاعت تامين نمى‏شود; زيرا اگر به ميل و رغبت و رضايت زن واگذار شود، ممكن است مورد بى‏رغبتى و بهانه‏جويى قرار گيرد و آرامش روانى شوهر، مختل و در نتيجه بنيان خانواده سست‏شود .
در غير امور جنسى اطاعت از امر شوهر واجب نيست (مگر اين كه نوع پوشش به گونه‏اى با مساله تمكين مرتبط باشد) ; مثلا اگر شوهر امر كند فلان غذا را بخور يا فلان لباس را بپوش، بر زن واجب نيست اطاعت كند و در صورت مخالفت، شرعا مستحق توبيخ نيست . فقط مخالفت‏يك نهى بر زن حرام است و آن بيرون رفتن از خانه است; يعنى اگر شوهر بگويد: «فلان جا يا فلان وقت‏بيرون برو» بر زن واجب نيست اطاعت كند اما چنانچه بگويد: «بيرون نرو» مخالفت‏حرام است . اين مورد هم مربوط به مديريت‏خانه است; زيرا در هر زندگى مشتركى، وجود مدير طبيعى (بين پدر و فرزند خردسال) و يا قراردادى (بين دو همسفر) ضرورى است و در زندگى مشترك خانوادگى، مردان به علت داشتن اطلاعات از شرايط محيط بيرون خانه و مسؤوليت اداره امور مالى خانواده، بايد به گونه‏اى مديريت كند كه همه اعضاى خانواده، با يكديگر هماهنگ باشند تا در هيچ زمينه‏اى، خلل وارد نشود . بر همين اساس ممكن است‏شوهر براى پيشگيرى از اختلال در امور، در وضعيت زمانى و مكانى خاصى، اجازه خروج از خانه را به زن ندهد و اين ممانعت در فرايند مديريت، كاملا طبيعى و معقول است .

درباره اين سؤال كه «چرا اختيار طلاق به دست مرد است؟» توضيحاتى ضرورى مى‏نمايد: تصميم به طلاق نيز مانند ساير امور حاكم بر روابط خانواده بايد دقيق و حساب شده باشد و به تعبيرى ديگر، دير اما خوب تصميم گرفتن از ويژگيهاى مردان است; زيرا مردان كه به مقتضاى طبعشان در هر كارى دير و با تامل بيشتر تصميم مى‏گيرند، در مورد طلاق و بر هم زدن كانون گرم خانواده و به خطر انداختن سرنوشت همسر و فرزندان، تامل و تفكر بيشترى به كار مى‏بندند . خصوصا با توجه به شرايط خاص و ويژه شوهران و مسؤوليت آنان در مورد تاسيس و تشكيل خانواده و حفاظت و نگهدارى از آن، آثار سوء و عواقب شوم طلاق، آنچنان كه متوجه شوهر مى‏شود متوجه زن نمى‏شود از قبيل: پرداخت مهريه زن طلاق گرفته و پرداخت مهريه ديگر و بسا سنگين‏تر به زن جديد، هزينه زندگى فرزندان و نگهدارى و سرپرستى آنان، تحمل هزينه ازدواج مجدد و مانند آن كه خود سرعتگير بزرگى براى مردان عاقبت انديش مى‏باشد .
زنان كمتر مى‏توانند عواقب منفى طلاق را پيش‏بينى كنند; زيرا زن چنين مى‏پندارد كه با طلاق، مهر خود را مى‏گيرد و با آن، تا مدتى زندگى خود را مى‏گذراند و براى ازدواج مجدد هزينه‏اى نمى‏كند و چنين مى‏انديشد كه شخصى ديگر با مراسم و تشريفاتى همچون ازدواج نخستين به سراغش مى‏آيد و با ناز و كرشمه از او استقبال مى‏كند و زندگانى شيرين‏تر از پيش در انتظار اوست . با همين تلقى است كه تمام خوشبختى خود را در رهايى و طلاق گرفتن از شوهرى كه مورد پسندش نيست مى‏بيند و بدون آينده‏نگرى و در نظر داشتن همه جوانب تصميم به جدايى مى‏گيرد و خانه و اهل خانه را از هم مى‏پاشد . ولى در كوتاه‏ترين فرصت، از كرده خود پشيمان مى‏شود .
شاهد بر اين گفتار، ندامت زنانى است كه با اصرار، شوهران خود را وادار به دادن طلاق مى‏نمايند و شرايط سخت‏بى همسر شدن و جدايى از فرزندان (كه با طلاق پدر و مادر، در معرض انواع آفات اجتماعى و اخلاقى قرار مى‏گيرند). هرگز در مخيله آنان خطور نمى‏كرد و با اندكى تامل مى‏توان مطمئن شد كه اگر طلاق به دست‏شوهران نمى‏بود، آينده و سرنوشت زنان به مرز نابودى كشيده مى‏شد چرا كه آمار طلاق به شدت افزايش مى‏يافت .
از طرف ديگر، اگر طلاق به دست مردان سپرده شده است، موانع محكم و سرعت‏شكن‏هاى بزرگ بر سر راه آنان نهاده شد تا مردانى كه فطرتا ديرتر و حساب شده‏تر تصميم مى‏گيرند، باز هم به آسانى نتوانند دست‏به اين امر خطرناك بزنند; مثلا: 1 - طلاق بايد در حالت طهر (پاكى) باشد; يعنى اگر زن در ايام عادت ماهانه باشد، طلاق باطل است . 2 - در حالت طهر غير مواقعه باشد; يعنى اگر پس از پايان عادت ماهانه و در روزهاى پاكى زن آميزش انجام شده باشد طلاق صحيح نيست . از اين رو مردى كه مصمم بر طلاق است، بايد صبر كند تا ايام طهر تمام شود (چنانچه در آن طهر آميزشى انجام شده باشد) و پس از تمام شدن ايام طهر بايد صبر كند ايام حيض نيز تمام شود تا بتواند طلاق دهد . بديهى است كه گذشت اين ايام، عامل مهمى در تجديد نظر و صرف‏نظر كردن از طلاق خواهد بود و آن حالت‏خشم و غضب، تا حد بالايى فروكش خواهد كرد و زمينه پشيمانى از طلاق و تصميم بر ادامه زندگى فراهم مى‏شود . 3 - لازم است دو مرد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق حاضر و بر انجام آن شاهد باشند و حضور دو مرد با ويژگى عدالت در همه وقت فراهم نيست و اگر فراهم باشد، خود عاملى است‏بازدارنده (كه با پند و اندرزهاى خود شوهر را از اجراى طلاق منصرف مى‏كنند) . 4 - شوهر مى‏تواند در ايام عده «رجوع‏» كند; يعنى حتى پس از اجراى طلاق و جدايى حقيقى، برنامه‏اى به نام رجوع در نظر گرفته شده كه بدون هيچ قيد و شرطى طلاق صحيح را لغو و باطل، و محرميت و پيوند ازدواج را تاييد و تثبيت مى‏كند (گويا طلاقى اتفاق نيفتاده) . به اين شكل كه تا مدتى حدود سه ماه، هر لحظه كه شوهر بخواهد مى‏تواند پيوند ازدواج و زناشويى را تجديد كند و نيازى به اذن و رضايت زن نيست همچنان كه طلاق نياز به اذن و رضايت زن نداشت .
جالب توجه اين كه در اين مدت كه نامش «عده‏» است، بر زن حرام است از خانه خارج شود و بر مرد نيز حرام است زن مطلقه خود را از خانه بيرون كند:
«لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن‏» (2)
گويا سر و حكمتش اين باشد كه حضور زن در خانه مانند روزگار قبل از طلاق، مرد را ترغيب به تجديد نظر در كارى كه انجام داده است‏بنمايد . در نتيجه از طلاق پشيمان شود و به زن رجوع نمايد و كانون سرد و تاريك شده خانواده را گرم و روشن كند .
البته براى اين كه مبادا مردى از اختيارات ياد شده، سوء استفاده نموده و مكرر همسر خود را طلاق داده، سپس رجوع كند و زن را دچار اضطراب و ناامنى نمايد، چنين پيش‏بينى شده است كه بيش از دوبار، اين كار، مباح و مشروع نباشد; يعنى اگر شخصى دوبار زن خود را مطلقه نمود مى‏تواند در هر دوبار رجوع كند اما اگر بار سوم نيز طلاق داد، ديگر حق رجوع ندارد و ازدواج با عقد جديد نيز ممنوع است مگر اين كه آن زن با مرد ديگرى ازدواج كند و با او همبستر شود و از شوهر دوم طلاق بگيرد .

اولا از نظر فقهى و در مقام فتوا تا اوايل قرن پنجم، هيچ كس تصريح به جواز قضاوت زنان نكرده است و از آن تاريخ، فقها ذكوريت و مرد بودن را شرط دانسته‏اند و قضاوت زنان را باطل و نامشروع خوانده‏اند . كه از اين تصريحهاى مكرر در كتب معتبر فقهى، بزرگان برداشت اجماع و اتفاق كردند (از جمله صاحب جواهر) (3) و به اين اجماع، استناد و اعتماد كرده و فتوا به منع دادند .
ثانيا ممنوعيت از تصدى امر قضا، تضييع حقوق زنان نيست‏بلكه گامى در راه احقاق حقوق آنان و رفع تكليف و مسؤوليت از آنها و در راستاى حفظ و حراست از شخصيتشان است; زيرا پست و منصب قضا، تهمت زاست و اگر هر مسؤولى در هر مراجعه ارباب رجوع، فقط يك نفر مراجعه كننده از او ناراضى است، چنين معروف است كه در هر مورد مراجعه به قاضى، غالبا دو نفر از او ناراضى مى‏شوند: يكى «محكوم عليه‏» به علت محكوميت و ديگرى «محكوم له‏» به بهانه دير حكم دادن يا كم حكم كردن و طبيعى است كه حرمت و كرامت زن در جوامع اسلامى بر حسب تربيت‏خانواده‏ها و آداب و رسوم مذهبى، سخت آسيب‏پذير است . تعبير ظريف و مناسبى درباره زن از پيغمبر صلى الله عليه و آله نقل شده است و آن واژه «قوارير» است; به معناى شيشه شكستنى و بلور . علامه مجلسى مى‏گويد:
«رسول اكرم صلى الله عليه و آله به «انشجه‏» شتربان زنان (كه گويا شتران را تند مى‏راند) فرمود: «يا انشجه! رو يدك سوقا بالقوارير .» (4) ; يعنى: اى ساربان آهسته ران، بارت شكستنى است .
علاوه بر اين كه خود قاضى با شنيدن يا تخيل و تصور چنين اتهاماتى هر چند مصنوعى، شديدا نگران و مضطرب مى‏شود و آرامش روحى و روانى‏اى را كه براى قاضى در مقام استماع و بررسى گفته‏ها و تصميم‏گيرى، ضرورى است، به آسانى از دست مى‏دهد; زيرا زنان در ايمان قوى و در مقام خشم و خوشنودى بسيار سريع عمل مى‏كنند .
ثالثا خوش‏باورى زنان به قدرى است كه سريعتر از حد معمول و متعارف به نتيجه مى‏رسند و مطمئن مى‏شوند و راى مى‏دهند و نيز، بيشتر از مردان تحت تاثير عوامل احساسى و عاطفى قرار مى‏گيرند; يعنى اگر تطميع شوند و يا جان و مال خود يا فرزندانشان مورد تهديد قرار گيرد، دست و زبانشان از صدور راى و اجراى حكم سست مى‏شود و در نتيجه اگر حكم خلاف هم ندهد، حكم به حق نمى‏دهد و پرونده را متوقف مى‏كند .
مى‏توان عدم جواز قضاوت زن را از قرآن نيز استنباط كرد:
«او من ينشا فى الحلية و هو فى الخصام غير مبين‏» (5)
يعنى: آيا به كسى كه به زيب و زيور پرورده مى‏شود (مانند دختران) و او در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است، چنين كسى را فرزندى خدا مى‏خوانيد) ؟
قرآن شريف با اين تعبير ظريف، به صراحت، صلاحيت زنان در مورد اظهار نظر و ابراز راى را رد مى‏كند . قضاوت مهم‏ترين و پرخطرترين مصداق ابراز راى و نظر است چرا كه جان و مال و آبروى افراد و جوامع در گرو آن است . كفار و مشركان، پسران را به عنوان موجوداتى قوى و توانمند از آن‏خود مى‏دانستند و دختران را به نام موجوداتى ضعيف و ناتوان، فرزندان خدا مى‏پنداشتند . و قرآن در موارد متعدد چنين قسمت ناروا را رد و انكار كرد . اما در هيچ يك از موارد، تفاوت بين پسران و دختران در توانمنديها را نفى و انكار نكرد . پس مى‏توان گفت تفاوت در توانمنديهاى جسمى و فكرى; آرى اما تفاوت در احترام و تكريم; نه . حتى در مواردى زنان، مورد تكريم بيشترى واقع شده‏اند .

اولا: بايد دانست كه، شهادت زنان در دادگاه به طور مطلق مردود و فاقد اعتبار نيست‏بلكه فقط قبول آن، محدود به شرايطى است .
ثانيا: به حكم فرمان قرآن كه مى‏فرمايد: «و لا ياب الشهداء اذا ما دعوا» (6) ; يعنى: نبايد شهود امتناع كنند از شهادت، هم حضور در محل حادثه براى اطلاع‏يابى و شاهد شدن واجب است‏به هنگام دعوت شدن و هم حضور در دادگاه براى اداى شهادت و اطلاع رسانى آن هم به هنگام دعوت شدن لازم است و طبيعى است كه شرايط زندگى زنان در همه حالات، اجازه توان حضور براى اطلاع‏يابى و اطلاع‏رسانى را نمى‏دهد و براى اينكه زنان دچار عسر و حرج نشوند و مبتلا به فشار اداى تكليف از يك‏طرف و عدم آمادگى جسمى و ساير عذرها از طرف ديگر نگردند، حكم ياد شده به اين صورت تشريع شد و اين امر، برگرفته از احترام و تكريم به مقام زن و شخصيت اوست نه برخاسته از تحقير و مبتنى بر تبعيض .
ثالثا: تفاوتهايى كه در شهادت زنان و مردان وجود دارد، در مجموع يا به نفع زنان شاهد است و يا منافع مدعيان در نظر گرفته شده است; به عنوان نمونه چند مورد را بررسى مى‏كنيم:
الف) حق الناس غير مالى مانند نسب، اسلام، بلوغ و ارتداد كه شهادت زنان در اين موارد مسموع نيست و شايد برخى از اسرارش چنين باشد كه اين امور خارج از حيطه اطلاعات زنان است و شهادت آنان نوعا كامل و جامع نيست‏با توجه به اين كه در شهادت شهود، تنها علم و اطلاع داشتن كافى نيست و بايد حسى، عينى و مستقيم باشد; يعنى بايد خود شاهد بلاواسطه، ديده و يا شنيده باشد و چنين حالتى (در موارد فوق) معمولا براى زنان، كم اتفاق مى‏افتد و بر فرض ديدن و شنيدن مستقيم، پى بردن به علل و عوامل، كم و كيف كارهاى اتفاق افتاده براى زنان تا اندازه‏اى دشوار و سنگين است .
ب) شهادت دو زن به جاى يك مرد در موارد حق الناس مالى كه با شهادت دو مرد يا شهادت يك مرد و دو زن در حضور قاضى، حق ثابت مى‏شود و شهادت دو زن يا يك مرد و يك زن كافى نيست . قرآن در توجيه حكمت اين حكم، تعبير رسا و گويايى دارد كه مى‏فرمايد:
«فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى‏» (7)
يعنى: پس يك مرد و دو زن از كسانى كه به شاهد بودن، قبولشان داريد تا اگر يكى از آن دو فراموش كرد، ديگرى به يادش آورد .
شارع مقدس احتياطا زن ديگرى را به منظور دستيابى به اطمينان بيشتر به صحت و صدق شهادت زنان و بالا بردن ضريب اعتماد به گواهى آنان، لازم الانضمام دانست . گويا تعبير به «ضلال‏» به اين جهت‏باشد كه معمولا اطلاعات زنان - مخصوصا با گذشت زمان - دچار اختلال و اضطراب مى‏شود و ممكن است اطلاعات مختلف را در هم بياميزد پس نياز به كمك و يادآور - به خاطر اهميت‏حفظ وقايع - بديهى است و اين دستور ضميمه داشتن به عنوان تقويت و تاييد شهادت زنان و اعتبار بخشيدن به آنان است و ضميمه شدن يك زن ديگر، اين هدف را تامين و تضمين مى‏نمايد در غير اين صورت مى‏گفتند انضمام زن ديگر كافى يست‏بلكه انضمام مرد لازم است . پس هيچ گونه تحقير و بى‏اعتبارى زنان در اين حكم نيست; زيرا جمله «ممن ترضون من الشهدا» شامل مردان و زنان به طور يكسان مى‏باشد; يعنى زنان، كل صفات برجسته مردان را دارا هستند از قبيل: بلوغ، عقل، عدالت و ساير شرايط . شاهد ديگر اينكه در برخى موارد شهادت زنان به تنهايى نافذ و معتبر است و شهادت يك مرد واجد شرايط، در همان مورد كافى نيست و هيچ مقدارى از حق ثابت نمى‏شود . به عنوان مثال: شهادت در امور خاص زنان مانند ولادت، شير دادن و يا وصيت‏به مال . به اين صورت كه اگر شخصى وصيت كند به مالى براى كسى، بعد از فوت او، اين وصيت مورد شك و انكار قرار گيرد و نياز به بينه شرعى داشته باشد، در اين مورد شهادت زنان بهتر از شهادت مردان پذيرفته مى‏شود، زيرا كل آن مال فقط با شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن و يا چهار زن ثابت مى‏شود و با شهادت يك مرد هيچ حقى ثابت نمى‏شود در صورتى كه با شهادت يك زن يك چهارم آن مال ثابت مى‏شود و نيز با شهادت دو زن، نصف آن مال و با شهادت سه زن سه چهارم آن وصيت ثابت مى‏گردد .
علاوه بر اين، اگر شهادت زن پذيرفته نباشد تضييع حقوق زن نيست و اگر تضييعى متصور باشد، تضييع حقوق مدعيان است .

«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم‏» (8)
يعنى: مردان و زنان با ايمان، برخى از ايشان ولى و سرپرست‏برخى ديگرند; امر مى‏كنند به كارهاى شايسته و از ناشايست نهى مى‏كنند و نماز را به پا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و از خدا و رسولش فرمان مى‏برند . به زودى خداوند آنها را رحمت مى‏كند . به درستى كه خداوند غالب و حكيم است .
به حكم اين آيه شريفه، زنان و مردان مؤمن، ولايت و سرپرستى همگان را بر عهده دارند . هر كس بر حسب امكانات مادى و معنوى خود اعم از قلم، پول، فكر، زبان و مانند آن مسؤول امور عامه اجتماعى مانند امر به معروف و نهى از منكر و يا وظايف عبادى همچون اقامه نماز و يا اجراى برنامه‏هاى اقتصادى به نام زكات است .
نكته جالب اين كه در اين آيه مباركه، دستور ولايت داشتن، با صراحت‏براى هر يك از زنان و مردان، جداگانه ابلاغ شده و مانند دستورات ديگر قرآن، به صورت عام و مشترك نيامده است مانند:
«و اقيموا الصلوة و آتوا الزكاة‏» (9) ; «و لله على الناس حج البيت‏» (10)
همچنين در مورد محوريت نفاق، زنان و مردان جداگانه مورد توجه قرار گرفتند (بدون هيچ تفاوت و امتيازى):
«المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر و ...» (11)
اما نكته مهم اين كه در گفتار يا كردار پيشوايان دينى ما مشاهده نشده است كه مسؤوليتهاى ويژه قضايى، سياسى يا نظامى را به عهده زنان واگذار كرده باشند و حتى در اديان آسمانى پيشين با آن كه آثار و خاطره‏ها و حماسه آفرينى‏هاى فراوانى در تاريخ زنان ثبت است كه گواه صادق وجود و حضور زنان توانمند و با شخصيت در همه ادوار تاريخ و در كل طوايف و ملل است، ولى اغلب در مسؤوليتهاى اجتماعى، بروز و درخشش چشمگيرى نداشتند و نه از طرف مردم و غالبا نه از طرف خداوند، پستى به آنان واگذار نشد و علتش هم چيزى نيست جز اين‏كه شرايط و توانمندى جسمى و فكرى آنان به نحوى در جهان طبيعى و خلقت طراحى شده است كه اين قبيل مناصب اجتماعى توانفرسا به عهده آنان قرار نگيرد و از طرف ديگر، تربيت و پرورش روحى و جسمى نسل آينده جامعه، در محيط خانه، بى سرپرست و مدير نماند .
روايات متعدد به اين مضمون از پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نقل است كه فرمود:
«لن تفلح امة وليتهم امراة .» (12)
ملتى كه حاكم آن، زن باشد هرگز موفق و خوشبخت نشود .
اگر چه سند اين روايات جاى تامل دارد، اما مضمون و محتواى آنها مؤيد به عمل و شيوه كل انبيا و اوليا مى‏باشد; زيرا اگر مديريت زنان، عدم سعادت و نيكروزى ملتها را در پى نداشت، قطعا از طرف آنان، برخى از زنان لايق و شايسته به ولايت و مديريت‏بر گزيده مى‏شدند .
در روايت ديگرى از حضرت امام حسين عليه السلام چنين نقل شده است كه:
«وليسلطن الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا اذل من قوم سبا اذ ملكتم امراة منهم فحكمت فى اموالهم و فى دمائهم .» (13)
يعنى: پس از كشتن من، خداوند بر آنان كسى را مسلط كند كه آنان را ذليل‏تر كند از قوم «سبا» كه زنى (به نام بلقيس) بر جان و مال آنها حاكم شد .
در مورد آيه «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة‏» (14) امام رضا عليه السلام مى‏فرمايد:
مراد، هشتاد صحنه جنگ است . و در هيچ يك از اين هشتاد مورد، پيغمبر صلى الله عليه و آله نه فرماندهى نظامى در جنگ را به زنان داد و نه نمايندگى سياسى خود در مدينه را، با اين كه در تاريخ ثبت است كه چندين بار نيابت و نمايندگى پيغمبر صلى الله عليه و آله در مدينه هنگام رفتن به جنگ به ابن ام مكتوم كور و نابينا واگذار شد . (15)
و نيز بر حسب روايات شيعه و سنى، صد و بيست و چهار هزار پيامبر و به همين تعداد، وصى از طرف خداوند متعال، نصب و تعيين شدند در حالى كه هيچ زنى به مقام نبوت و وصايت نرسيد با اين كه زنانى برجسته و بزرگوار وجود داشتند همچون «خلاده بنت اوس‏» كه زنى با تقوا و بزرگ در زمان داود پيغمبر عليه السلام بود . با اين حال هيچ مقامى به او واگذار نشد اما حضرت داود كسوت خلافة اللهى را بر تن كرد:
«يا داوود انا جعلناك خليفة‏» (16)
يا وجود مريم كه مخاطب شد به تنها خطاب اصطفا (برگزيدن) در قرآن:
«و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين‏» (17)
با توجه به اختصاص كلمه «طهرك‏» (به صورت ماضى) به مريم و صراحت جمله دوم، در انحصار اصطفا بر كل زنان جهان از طرف خداوند تعالى به او و با دقت در اين نكته كه وقتى زنى پاك و برتر از ساير زنان، مامور به تصدى هيچ يك از مديريتهاى اجتماعى نشد، در مى‏يابيم كه هيچ يك از زنان جامعه نبايد عهده‏دار انجام چنين وظايفى اجتماعى شوند .
عدم واگذارى مسؤوليتهاى اجتماعى به زنان، نشات گرفته از دو امر زير است: 1 - مديريتهاى اجتماعى تحت تصدى زنان به خوبى انجام نمى‏شد و حقش به نيكى ادا نمى‏گرديد . 2 - با واگذارى مناصب اجتماعى، سياسى و ... به زنان، مسؤوليت پرورش و تربيت نسل آينده جامعه، بى سرپرست مى‏ماند . قطع نظر از دو سبب ياد شده، زن از جهت‏شخصيت انسانى و اجتماعى، هيچ عيب و نقصى ندارد و به همين جهت است كه مى‏بينيم در بسيارى موارد - البته به صورت جزئى و موردى - با بسيارى از زنان همچون مردان رفتار مى‏شد (حتى در امور مهم و كارساز اجتماعى):
الف) رفيده مسؤوليت پرستارى و درمان مجروحين را بر عهده داشت .
ب) نسيبه، در جنگ احد به فرمان پيامبر صلى الله عليه و آله شمشير به دست گرفت و به جنگ با كفار پرداخت . ام سليط نيز همين عمل مردانه را انجام داد و پيامبر صلى الله عليه و آله درباره‏اش فرمود:
«به هر طرف كه مى‏رفتم، ام سليط را مى‏ديدم كه در كنارم مى‏جنگيد .» (18)
ج) ام عطيه در هفت جنگ با رسول اكرم صلى الله عليه و آله شركت كرد; نان مى‏پخت، پرستارى مى‏كرد و نگهبانى مى‏داد . (19) د) زينب، دختر نبى خاتم صلى الله عليه و آله، شوهر مشرك خود ابوالعاص را پناه داد . (20) همين طور، ام هانى، خواهر على بن ابيطالب عليه السلام در فتح مكه، مشركى را در خانه خود پناه داد . (21) پيامبر صلى الله عليه و آله نيز امان دادن زينب و ام هانى را پذيرفت .
علاوه بر اين، مواردى از فعاليتهاى دسته جمعى زنان در امور سياسى، اجتماعى و مذهبى صدر اسلام نقل شده است مانند: بيعت زنان با پيامبر صلى الله عليه و آله در موضوع نبوت و رسالت آن حضرت كه به «بيعت عقبه‏» مشهور است . همچنين بيعت زنان با اميرالمؤمنين عليه السلام مبنى بر قبول امامت و ولايت آن حضرت در روز غدير .
از مطالب گذشته، چنين به دست آمد كه مديريتهاى اجرايى جامعه كه غالبا با نوعى خشونت، قساوت، جنجال و عدم انعطاف همراه مى‏باشد با روحيه عاطفى و احساسى زن، تناسب و سازش ندارد . علاوه بر اين كه شان و منزلت زن بالاتر و والاتر از آن است كه در معرض ديد مردان كوچه و بازار باشد و جزئيات حركاتش زير ذره‏بين قرار گيرد و بر سر زبانها بيفتد، در صورتى كه با وجود مردان هيچ گونه نياز و اضطرارى به حضور زنان احساس نمى‏شود . صرف نظر از همه اين موارد، مسؤوليت‏سنگين، مهم و غير قابل جايگزين تربيت نسلهاى جامعه در محيط خانه، معطل و معوق مى‏ماند .

الف) واگذارى مديريتهاى اجتماعى، عاطفى، احساسى و غيرجنجالى (هر چند مهم و سنگين) به زنان عقلا، شرعا و عرفا ممنوع و مذموم نيست‏بلكه چه بسا از مردان نيز موفقتر باشند (مشاغلى از قبيل تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، پرستارى، بهزيستى و مانند آن) . شاهد صدق اين گفتار; واگذارى سرپرستى درمانگاه، از طرف پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله به زنى به نام «رفيده‏» مى‏باشد كه برايش چادر درمانگاه در مسجد النبى، نصب و بيمارستانى صحرايى به نام او تاسيس شد . اين در حالى بود كه مردان صالح و لايق، مدير و مدبر وجود داشتند و هيچ نوع اضطرارى در بين نبود . علاوه بر اين، پيامبر صلى الله عليه و آله زنان را در كل جنگها به منظور آبيارى، تغذيه، پرستارى و امورى از اين قبيل به همراه مى‏برد .
ب) واگذارى مسؤوليت‏خشن، جنجالى و غيرعاطفى نيز به زنان، هنگام ضرورت و عدم حضور مردان جايز و عارى از اشكال است . به اين چند مورد به عنوان نمونه توجه شود:
1 - در جنگ احد پس از غافلگير شدن مسلمانان و پا به فرار گذاشتن مردان رزمنده، پيامبر صلى الله عليه و آله به سربازى كه در حال فرار بود فرمود: «شمشيرت را بينداز» او نيز شمشيرش را انداخت . نبى خاتم صلى الله عليه و آله به «نسيبه بنت كعب مازنى‏» فرمود: «شمشيرش را بگير و بر دشمنان حمله ور شو . نسيبه نيز همچون رزمنده‏اى شجاع از وجود شريف پيامبر صلى الله عليه و آله حفاظت وحراست نموده وبه هر كس كه قصد جان ايشان را داشت مردانه حمله ور مى‏شد و او را يا مى‏كشت‏يا وادار به فرار و عقب نشينى مى‏كرد و اگر توجهش مثلا به سمت راست‏بود و دشمن از سمت چپ قصد حمله به پيامبر صلى الله عليه و آله‏را مى‏كرد، پيامبر صلى الله عليه و آله‏مى‏فرمود: «نسيبه دشمن از سمت چپ مى‏آيد» و او شجاعانه، متوجه سمت چپ مى‏شد و با دفع دشمن، جان عزيز مقتدايش را نجات مى‏داد . تا جايى كه پيامبر صلى الله عليه و آله‏در حق او چنين فرمود:
«لمقام نسيبة افضل من مقام فلان و فلان و فلان .» (22)
2 - حضرت فاطمه زهرا عليها السلام در زمان حيات پر خير و بركت پدر بزرگوارش، هرگز در مجامع عمومى حضور نيافت . بعد از وفات ايشان در روز تنهايى همسنگر گراميش، در مسجد حضور يافت و در ملا عام، آن خطبه غرا و آن سخنرانى حكيمانه تاريخى را ايراد فرمود .
3 - حضرت زينب عليها السلام قبل از عاشورا، نه در انظار مردم حضور يافت و نه لب به سخن گشود اما پس از آن حادثه دردناك و انحصار وظيفه قيام و مقاومت‏خونين در وجود مبارك او، مردانه به ميدان آمد و آن سخنرانيهايى را كه از نظر محتوا و مضمون، يادآور خطبه‏هاى خطيب جهان بشريت (پدر بزرگوارش) بود، ايراد كرد و تحول و انقلاب غير منتظره‏اى در فضاى جامعه كوفه به وجود آورد . در حالى كه همين توانايى شگرف و مؤثر را قبل از عاشورا نيز داشت .

يكى از موضوعاتى كه بسا بهانه و دست آويزى براى معترضان مغرض و منتقدان حرفه‏اى گرديده، موضوع ارث زنان است . اشكال به اين صورت مطرح مى‏شود كه چرا سهم مرد، دو برابر سهم زن است‏با اين كه هر دو در انسانيت مساوى و برابرند؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت اولا: با توجه به يك نكته ظريف و دقيق، كاملا مشخص مى‏شود كه با نهايت دقت و عدالت، حقوق و احترام زنان، رعايت‏شده و مد نظر قرار گرفته است; زيرا با نگاهى به مقررات و آداب و رسوم در طوايف و ملل مختلف پيشينيان داير بر محروميت كامل زنان از حق ارث، تصديق مى‏كنيم كه تعيين ارث براى آنان - هر چند در برخى موارد، كمتر از مردان است - خود نشانه برداشتن گامى مهم در راه حق‏شناسى و قدردانى از مقام زن است .
ثانيا: در موارد متعددى، سهم مردان به اندازه سهم زنان است مانند برادران و خواهران و بستگان مادرى; يعنى دايى ميت‏به اندازه خاله او ارث مى‏برد . حتى در برخى موارد زن بيش از مرد ارث مى‏برد مانند دو مورد زير:
الف) وارث فقط دو نفر باشند; يكى جده پدرى (مادر پدر) و ديگرى جد مادرى (پدر مادر) . در اين صورت، مادر بزرگ، دو سوم و پدر بزرگ، يك سوم كل مال را مى‏برد (سهم زن دو برابر سهم مرد است).
ب) وارث فقط دو نفر باشند; يكى، خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها و ديگرى، برادر مادرى تنها، در اين صورت يك ششم به برادر و بقيه (پنج‏ششم) به خواهر مى‏رسد (خواهر پنج‏برابر برادر خود، ارث مى‏برد)
ثالثا: توجه به اين نكته ضرورى مى‏نمايد كه مسؤوليت مالى زنان (نفقه) بر عهده مردان است; يعنى زن، چه در خانه پدر باشد و چه در خانه شوهر، بار سنگين هزينه زندگى او، بر دوش مرد است و مرد علاوه بر تامين مخارج خود، بايد نفقه زن را هم بدهد . حتى مى‏توان گفت تعيين سهميه نصف نيز به جهت ارفاق و لطف به زنان است . به منظور انفاق‏هاى جنبى و غير ضرورى و پس انداز براى روز مبادا; زيرا كل نيازهاى زندگى او از قبيل خوراك، پوشاك و مسكن، بيمه ازدواج است . حتى اگر به زن ارث نرسد به وضعيت مالى او آسيبى نمى‏رسد; زيرا نه مشكل خاصى دارد كه با آن حل گردد و نه گره كورى كه با آن باز شود .
علاوه بر اين كه مال در دست زنان، راكد و بى مصرف مى‏ماند و يا به مصرف زايد و غيرضرورى مى‏رسد; يعنى سرمايه‏گذارى نمى‏شود و سودآور نخواهد شد در صورتى كه مردان به حكم فشار مسؤوليتهاى مالى، از روى اضطرار و اجبار، مال به دست آمده را به صورت سرمايه سودآور در مى‏آورند كه هم موجب رونق اقتصاد و هم ايجاد اشتغال مى‏شود .
جا دارد به چند مورد از تكاليف مالى ويژه مردان اشاره كنيم: 1 - انفاق بر همسر 2 - بذل مهر 3 - هزينه سفر جبهه و جهاد و سپردن نفقه زن در ايام اين سفر به او 4 - تحمل ديه خطا به عنوان عاقله .
علاوه بر آن كه بر زن هيچ نوع كمك مالى به شوهر لازم نيست‏بلكه حق مطالبه نفقه را نيز دارد و اگر شوهر توان پرداخته نفقه را نداشته باشد شرعا به زنش مديون و مشغول الذمه است .
در يك جمع‏بندى كلى مى‏توان گفت زن كه در برخى از ملتهاى پيشين، انسانى مورث بود با ظهور اسلام و به حكم قران، وارث شد .

يكى ديگر از موارد تفاوت بين زنان و مردان، موضوع ديه است; زيرا ديه زن نصف ديه مردان است .
در توضيح اين مورد بايد گفت اولا گرفتن ديه، بهاى جان و تن انسان و بر مبناى ارزش شخص يا عضو نيست تا به شرايط شخصى يا نوعى شخص فوت شده يا عضو از بين رفته بستگى داشته باشد و الا پير و جوان، عالم و جاهل، عاقل و ديوانه، هنرمند و بى هنر، سرشناس و گمنام در ديه، يكسان نبودند .
ثانيا زن و مرد تا يك سوم ديه مساوى و برابرند; مثلا قطع يك انگشت زن همانند قطع يك انگشت مرد، ده شتر يا صد سكه طلا ديه دارد و اگر بها و ارزش مالى مبنا و محور باشد، نتيجه چنين مى‏شود كه يك انگشت زن با ارزشتر و محترمتر از جان خود زن باشد . به تعبيرى ديگر ديه يك انگشت مرد، يك دهم ديه اوست و ديه يك انگشت زن، دو دهم ديه اوست . و اين در حقيقت‏به اين برمى‏گردد كه يك انگشت زن دو برابر انگشت مرد ارزش دارد . و شاهد ديگر بر اين كه كم بودن ديه زن علامت نقصان ارزش و احترام او نيست عدم مقايسه زن و مرد در بردگان است چون در آنان توجه به جنبه مالى و اقتصادى است ديه برده زن با ديه برده مرد مقايسه نمى‏شود و اگر در پرداخت ديه جنبه مالى مورد نظر بود، چه بسا ديه برده زن، چندين برابر ديه برده مرد باشد .
ثالثا: فقدان مرد علاوه بر آسيب روحى و عاطفى كه بر خانواده وارد مى‏كند، مشكل اقتصادى نيز به همراه دارد . پس شايسته و بجاست كه هر دو بعد، مورد توجه قرار گيرد . از اين رو مى‏توان چنين تصور كرد كه شاخص اصلى و كلى ديه، همان ديه زن است و مقدار مازاد بر آن به منظور جبران نارسايى و كمبود منبع درآمد مالى و اقتصادى است كه به وجود آمده نه اين كه اصل، ديه مردان باشد و كمتر بودن ديه زن، نشانه نقص وجودى او باشد .

در برخى نصوص، از مشورت با زنان نهى گرديده و همين مساله دست آويزى براى مخالفين شده است . توجيه صحيح نصوص ياد شده اين است كه نهى از مشاورت با زنان به صورت قضيه حقيقيه نيست كه عام و كلى باشد بلكه قضيه طبيعيه است كه نظر به نوع زنان و اكثريت آنان دارد (زيرا نوع زنان، اطلاعات كافى و اكثر آنان تجربه موفق در مديريت كلان جامعه ندارند). پس اين نهى، يك حكم عام و كلى نيست (و زنان خردورز و دورانديش استثنا محسوب مى‏شوند) تا اشكال شود كه اسلام زنان را لايق رايزنى و مشورت نمى‏داند .
مى‏توان شواهدى بر اين مدعا ذكر نمود كه نهى از مشاوره زنان بر مبناى جنسيت نيست‏بلكه بر محوريت و مبناى شرايط خارجى است (چه مورد مشورت زن باشد و چه مرد):
1 - از پيامبر و اميرالمؤمنين عليهما السلام روايت‏شده است:
«لا تشاور جبانا فانه يضيق عليك المخرج و لا تشاور البخيل فانه يقصر بك عن غايتك .» (23)
يعنى: با فرد ترسو به رايزنى نپرداز چون راه را بر تو ناهموار و سخت مى‏نماياند و با بخيل مشورت نكن چون تو را از هدف باز مى‏دارد .
حكمت توصيه ياد شده اين است كه جبان و ترسو، شجاعت و شهامت انجام كارهاى بزرگ را ندارد و از ترس عدم موفقيت، درهاى خوشبختى و سعادت را به روى خود بسته مى‏بيند و طبعا به هنگام مشورت، احتمال به بن بست رسيدن را در ذهن مشورت كننده تقويت و عدم موفقيت را در خاطر او مجسم مى‏كند . چه بسا اگر آن شخص، با اين فرد ترسو مشورت نمى‏كرد، با دل به دريا زدن و اقدام به كار مورد نظر خود، به نتيجه مطلوب دست مى‏يافت . همچنين شخص بخيل كه خود سخاوت و بخشش ندارد ديگران را نيز از انجام اين كار خير، منصرف مى‏كند . و اين مانند آن است كه راننده‏اى ماهر، در امور رانندگى يا پزشكى حاذق، در امور درمان با شخصى بى اطلاع و بى تجربه در امور طبابت و رانندگى مشورت كند كه مسلما فرد بى اطلاع، پزشك و راننده را توصيه به توقف مى‏كند از ترس اين كه مبادا به عوارض سوء و عواقب منفى كار، دچار شوند .
شايان ذكر است كه اين دو صفت (جبن و بخل) در زنان ممدوح است و در مردان مذموم .
2 - در بعضى از نسخه‏هاى نامه اميرالمؤمنين عليه السلام (شماره 31 نهج البلاغه) چنين آمده‏است:
«الا من جربت‏بكمال .»
يعنى مگر زنى كه در اثر تجارب مكرر و موفق، به كمال و شايستگى او اطمينان يافته باشى . (24)
پس در حقيقت، جمله «الا من جربت‏» استثناى متصل نيست‏بلكه نوعى اشاره و توجه دادن به طبيعى بودن و اكثريت داشتن جمله «مستثنى منه‏» است . چنان كه نسخه فاقد استثنا نيز اشاره‏اى دارد به بى نيازى اين قضيه از استثنا و مبنا قرار گرفتن «اكثريت زنان‏» در اين حكم، نه شمول و عموم و كليت زنان . گويا جمله، چنين بود: «اياك ومشاورة اكثر النساء .» به همين جهت راى و پيشنهاد ام سلمه در صلح حديبيه مورد تاييد پيامبر صلى الله عليه و آله قرار گرفت و به اجرا درآمد .
مانند همين جمله است كلمات ديگر اميرالمؤمنين عليه السلام:
«و كونوا من خيارهن على حذر .» (25)
يعنى با زنان خوب با احتياط و تامل برخورد كنيد .
«و ان النساءهمهن زينة الحياة الدنيا .» ;
يعنى: همانا همت زنان، زيور آلات زندگى دنيايى است . و اين گفته امام عليه السلام چه هماهنگ است‏با كلام خدا: «او من ينشا فى الحلية‏»
و اما آيه كريمه:
«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏» (26)
يعنى: مردان، سرپرست و مسؤول رفع نيازمنديهاى زنانند .
اولا: ناظر به اداره خانه و خانواده و همسر است زيرا مثلا برادر قواميتى بر خواهر ندارد . همچنين در غير همسر، هيچ مردى قواميت زنان را به عهده ندارد . پس اين موضوع محدود و مخصوص به نهاد خانواده است كه ضرورت وجود مديرى براى آن، بر همگان روشن است .
ثانيا: قرآن با استناد به دو نكته، اثبات مى‏كند كه اين حكم و دستور، مستند به مصالح حكيمانه و عاقلانه است و هرگز شائبه تحقير زن يا تضييع حقوق او نيست:
الف) ويژگيها و توانمنديهاى خدادادى مردان است چرا كه لازم است گردش امور خانه، صحيحتر و استوارتر تحقق يابد .
ب) مراد از «بما انفقوا» تعهدات مالى شوهران نسبت‏به هزينه جارى ضرورى خانه است كه طبعا اقتضا مى‏كند شوهر صاحب نظر نيز باشد و بداند اموال او كجا و چگونه هزينه مى‏شود .
پس در اين سرپرستى و قواميت، هيچ نوع ارتباط و وابستگى به جنسيت زن و مرد نيست‏بلكه مربوط به اداره امور خانه است . اگر انفاق به عهده زن بود او نيز همين قواميت و سرپرستى را داشت .